متن سؤال:

با سلام و احترام سوالی در موضوع فلسفه یکی از احکام از محضرتون داشتم. با کدام ادله روایی، دینی و عقلی مؤثر در این قضیه، بعضی ها می آیند به ما مردم از طرف دین و مذهب می گویند که اولش مخیر هستی از میان چند مجتهد که مساوی در اعلمیت هستند از یکی از آنها تقلید کنی ولی بعد از شروع تقلیدت حق عدول به مجتهد مساوی در اعلمیت مجتهدت نداری!!! برای چه نمیشه؟! مگر نمیگیم این دو یا چند مجتهد مساویند در اعلمیت، دیگه چه فرقی داره این تخییر در تقلید ابتدایی باشه یا استمراری؟! اصلاً فرض بگیریم که هیچ دلیل موجهی برای این عدول از مساوی به مساوی نباشه؛ با چه ادله روایی، دینی و عقلی بر میگردند میگن که این کار جایز نبوده و اعمالش در روز قیامت مورد قبول واقع نشده و به جهنم می رود بابت این کار؟! (ممنون شما هستم که با جواب قانع کننده تان، این حقیره دانشجو را مورد عنایت و هدایت قرار دهید)


تعداد بازدید: 336    دسته بندی: فلسفه احکام         
پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم از ارتباط شما با مجمع جهاني اهلبيت ^ تشكر مي كنيم. سعي مي كنيم پاسخ شما را در صمن چند نكته تقديم كنيم. 1. در جايى كه مجتهد صريحاً فتوا ندارد، بلكه مى‌ گويد احتياط آن است كه فلان گونه عمل شود، اين احتياط را «احتياط واجب» مى ‌گويند؛ و مقلّد يا بايد به آن عمل كند و يا به مجتهد مساوى يا مجتهدى كه بعد از مرجع تقليد فرد، اعلم از ديگر مجتهدان باشد مراجعه نمايد. ولى اگر فتواى صريحى داده، مثلًا گفته اقامه براى نماز مستحب است، سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود، اين را «احتياط مستحب» مى ‌گويند و مقلّد مى‌ تواند به آن عمل كند يا نكند و عدول به مجتهد دیگر جایز نیست. و در مواردى كه مى‌ گويد «محلّ تامّل» يا «محلّ اشكال» است مقلّد مى‌ تواند عمل به احتياط كند يا به ديگرى مراجعه نمايد. امّا اگر بگويد «ظاهر چنين است» يا «اقوى چنين است»، اين تعبيرها فتوا محسوب مى‌ شود و مقلّد بايد به آن عمل كند. 2. جايي كه مجتهد فتوا داده است مسئله عدول در تقليد(كه شما طرح كرده‌ايد) و تبعيض در تقليد پيش مي‌آيد. توضيح آن كه در باب تقليد دو مفهوم فقهي مهم داريم كه با يكديگر تفاوت دارند: الف ـ عدول در تقليد؛ ب ـ‌ تبعيض در تقليد. الف ـ عدول يا رجوع در تقليد يعني آن كه شما ابتداء از يك مجتهد تقليد كرده‌ايد و الآن به هر دليل مي خواهيد به مجتهد ديگري رجوع كنيد. در اين جا سه حالت وجود دارد: 1) مجتهد اول از مجتهد دوم اعلم باشد. بنابر آن كه اعلميت را از شرايط مرجع تقليد بدانيم عدول مطلقا جایز نیست. 2) مجتهد دوم از مجتهد اول اعلم باشد يعني به مرور زمان مجتهد دوم از لحاظ علمي قوي تر از مجتهد اول شود و يا اين كه مقلد با تحقيق بيشتر بفهمد كه در تشخيص اعلم اشتباه كرده و مجتهد دوم از روز نخست، اعلم بوده است. در این فرض عدول جایز، بلکه طبق نظر غالب فقها عدول واجب می باشد؛ لکن باید علم به اعلم بودن مجتهد دوم حاصل شود و بدون تحقیق و با ظن و گمان نمی توان عدول کرد. 3) هر دو مجتهد از جهت علم مساوی باشند و یا ثابت نشود که یکی اعلم از دیگری است، در مورد جواز یا عدم جواز عدول، بین فقها چند نظر است: 1و3 عدول جایز است.( آیات عظام: امام خمینی و فاضل لنکرانی) 2و3 در مسائلی که با هم ارتباط ندارند، عدول جایز است.( آیت الله العظمی بهجت.) 3و3 در مسائلی که قبلاً طبق نظر مرجع اول عمل نکرده است، عدول جایز است.(آیات عظام؛ صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی؛ آیت الله صافی: (در مسائلى که عمل نکرده یا ملتزم به عمل نشده) 4و3 در مسائلی که قبلاً یاد نگرفته‌ و آگاهی ندارد، عدول جایز است. (آیت الله العظمی تبریزی) 5و3 عدول مطلقاً جایز نیست.(آیات عظام؛ خامنه‌ای، سبحانی، شبیری زنجانی و وحید خراسانی؛ خامنه‌‌ای(بنابر احتیاط واجب))(1) ب ـ‌ تبعيض در تقليد يعني آن كه به طور همزمان از دو يا چند مجتهد مساوي (يا دو يا چند مجتهدي كه اعلميت هيچكدام محرز نيست) تقليد كنيد. در اينجا عدول(رجوعي) نيست بلكه همزماني در تقليد از افراد متعدد دركار است. در اين باب نيز نظرات مختلفي وجود دارد. 1) اكثر فقها نه تنها عدول را جایز می‌دانند، بلکه معتقدند که مکلّف هر دو فرد مساوی را می‌تواند مشترکاً به عنوان مرجع انتخاب کرده و به نظر هر کدامشان عمل کند، کافی است.(2) 2) برخي از فقها تبعيض در تقليد را جايز نمي دانند.(3) 3. معيار در تقليد چيست؟‌به عبارت ديگر چگونه فهميده مي شود كه انسان از يك مجتهد تقليد كرده است؟ آيا صرف نيت كفايت مي كند يا آن كه علاوه بر نيت بايد عمل هم بكنيم. پاسخ آنست كه در اين مسئله ديدگاه فقها مختلف است. الف) برخی از جمله امام و آیت الله مکارم شیرازی گفته اند که برای تحقق تقلید باید به فتوای مجتهد عمل شود. ب) برخی هم گفته اند با انتخاب یک مجتهد و یاد گرفتن فتوای او و التزام بر عمل به آن، تقلید محقق می شود. آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظله) را تقلید، یاد گرفتن فتوای مجتهد معین همراه با التزام به عمل به آن مي دانند. بنابراين با یاد گرفتن مسائل، تقلید محقق می شود گرچه عمل هم نکرده باشد.( توضیح المسائل، 1424 ه. ق، ص 6، م 2 و هدایه العباد، 1412 ه.ق، ج1، ص 5، با استفاده از م3) 4. دليل فقهي و شرعي و عقلي بر فتاواي مذكور را مي توانيد از كتاب هاي تخصصي فقهي جويا شويد. براي نمونه مي توانيد به جلد نخست از دو اثر گرانسگ فقهي به نام هاي «مستمسك العروه الوثقي» نوشته مرحوم آيت الله سيد محسن حكيم و « التنقيح في شرح العروة الوثقى» تقريرات درس خارج آيت الله خويي، مراجعه فرماييد. نتيجه درباره رجوع از مجتهد مساوي به مجتهد مساوي چند نظريه وجود دارد و اجماعي در اين مسئله نيست به ويژه درباره مسائلي كه هنوز از مرجع اول تقليد نكرده‌ايد. بنابراين شما در اين مسئله مي توانيد از يكي از مجتهداني كه اين امر را جايز مي شمرند تقليد كنيد البته اگر هر يك از آن بزرگواران ملاحظاتي در اين زمينه دارند (مثلا مي گويند مسائلي را كه ياد گرفته‌ايد يا بناي عمل داشته‌ايد نمي‌توانيد تقليد كنيد) رعايت فرماييد. آري برخي به صورت مطلق رجوع از مساوي به مساوي را جايز مي شمرند مثل امام و ايت الله فاضل.


منابع و مراجع:

(1) پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است(منبع: سايت اسلام كوئست): أ‌. حضرت آیت الله العظمی بهجت (رحمة الله علیه):‌ عدول از مجتهد زنده به مجتهد ديگر در صورت تساوی دو مجتهد در اعلمیّت و اورعیّت[اورع در این‌جا، به این معنا است که ‌در اموری که در فتوا دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد.] در تمام مسائل یا در بعض مسائل که با هم ارتباط ندارند، جایز است.[ بهجت، محمد تقى، رساله توضیح المسائل، ص 9، قم، شفق، چاپ نود و دوم، 1428‍ق.] ب‌. حضرت آیت الله العظمی تبریزی (مد ظله العالی): در مسائلى که یاد گرفته، رجوع به مجتهد دیگر جایز نیست.[ تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج‌ 1، ص 11، قم، اول، بی‌تا.] ت‌. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): بطور کلی عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر بنابر احتیاط واجب جایز نیست، مگر اینکه مجتهد دوم اعلم یا ‏محتمل‌ الاعلمیه باشد.‏[ خامنه‌اى، سید على، أجوبة الاستفتائات، ص 9، س 45، قم، دفتر معظم له، چاپ اول، 1424ق.] ث‌. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (مد ظله العالی): عدول به مجتهد مساوی که زنده است، جایز است. [ر. ک: خمینى، سید روح اللّه، تحریر الوسیله، ج 1‌، ص 6، م 4، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی تا.] ج‌. حضرت آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله العالی): عدول از مجتهدى به مجتهد دیگر جایز نیست مگر این که دومى اعلم باشد.[ سبحانى، جعفر، رساله توضیح المسائل، ص 116، م 11، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ سوم، 1429ق.] ح‌. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر از هر جهت مساوی باشند، عدول اشکال ندارد؛ زیرا در صورت تساوی دو مجتهد، مکلّف می‌تواند عملش را طبق فتوای یکی از آن دو انجام دهد، مگر در مواردی مانند قصر و اتمام که باید احتیاط کند. [منهاج الصالحین، ج‌ 1، ص 10، م 8.: مسألة 8: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره). ولو تساووا في العلم أو لم‏ يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى - أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء - تعيّن الرجوع إليه، وإلّا كان المكلّف مخيّراً في تطبيق عمله على فتوى أيّ منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلّا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجماليّ منجّز أو حجّة إجماليّة كذلك - كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه يعلم بوجوب أحدهما عليه، أو أفتى بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضين - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.] خ‌. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): چنانچه تقلید شما بر اساس ضوابط شرعی (اثبات اعلمیت از طرق معین شده در رساله) صورت گرفته، از همان مرجع اول تقلید نمایید، ولی اگر بر طبق ضوابط شرعی نبوده، الآن باید تحقیق نموده و از مرجع اعلم تقلید نمایید.[ ر. ک: شبیرى زنجانى، سید موسى، رساله توضیح المسائل، ص 8، م 9، قم، سلسبیل، چاپ اول، 1430ق: تبعيض درتقليد(بعض بعض كردن تقليد به اين كه بخشي از احكام را از يك مجتهد و بخش ديگر را از مجتهد ديگر تقليد كنيم) جايز نيست مگر آن که مجتهدي در بابي اعلم باشد و مجتهد ديگر در باب ديگر. دراين صورت از هر مجتهدي در بابي که اعلم است، بايد تقليد کرد] د‌. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی) جایز نیست مگر در مسائلی که هنوز به فتوای مرجع خود عمل نکرده باشد که می‌تواند به فتوای مرجع مساوی عمل کند. [استفتا از دفتر آیت ‌الله مکارم شیرازی، توسط سایت اسلام کوئست؛ همچنين:‌ آيت الله مکارم، توضيح المسائل ،مسئله 19و 16. مسأله 16ـ عدول، يعنى تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر، جايز نيست بنابر احتياط واجب، مگر آن که مجتهد دوم اعلم باشد و اگر بدون تحقيق عدول کرده بايد بازگردد. مسأله 19ـ هرگاه دو مجتهد مساوى باشند، مى توان بعضى از مسائل را از يكى و بعضى را از ديگرى تقليد كرد؛ ولی هرگاه در مسأله ای به فتوای یکی عمل کرد، عمل به فتوای دیگری در آن مسأله، جایز نیست.] نك سايت آيت الله مكارم: https://www.makarem.ir ذ‌. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): اگر هر دو مجتهد مساوى هستند مخیر است از هرکدام تقلید کند یا در بعضى از یکى و در بعضى از دیگرى، لکن در مسائلى که بر طبق تقلید یکى عمل کرده یا يادگرفته هر چند عمل نکرده باشد بنا بر احتیاط نمی‌تواند در آن مسائل، از دیگرى که مساوى با اوست تقلید کند.[ صافى گلپایگانى، لطف الله، جامع الأحکام، ج ‌1، ص 13، قم، حضرت معصومه(س)، چاپ چهارم، 1417 ه‍ق.] ر‌. حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه): جایز است.[ فاضل لنکرانى، محمد، الأحکام الواضحه، ص 7، م 15، قم، مرکز فقهى ائمه اطهار (ع)، چاپ چهارم، 1422‍ق.] ز‌. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): در مسائلی که قبلاً عمل نکرده است می‌تواند عدول نماید.[ نوری همدانی، حسین، هزار و یک مساله فقهی، ج 2، ص 17، س 12، قم، نشر مهدی موعود(عج)، بی‌تا.] س‌. حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی (مد ظله العالی): جایز نیست. [وحید خراسانى، حسین، منهاج الصالحین، ج 2‌، ص 3، م 14، قم، مدرسه امام باقر(ع)، چاپ پنجم، 1428ق: لايجوز العدول من الحي الي الميت الذي قلده اولا كما لايجوز العدول من الحي الي الحي الا اذا صار الثاني اعلم.] (2) ذيلا به برخي از نظرات اشاره مي كنيم: أ‌. آيت الله خامنه اي: تبعيض درتقليد جايز است. آيت الله خامنه اي ، استفتا آت ،سوال 18. ب‌. آيت الله صافي: تبعيض درتقليد جايز است. آيت الله صافي، هدايت العباد ،ج1 ،مسئله 10. ت‌. آيت الله مکارم :تبعيض در تقليد جايز است. آيت الله مکارم، توضيح المسائل ،مسئله 19و 16. ث‌. امام خميني: تبعيض درتقليد جايز است. امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 6، مسئله 4 و 8.. ج‌. آيت الله نوري : تبعيض درتقليد جايز است. آيت الله نوري :مجموعه استفتائات، ج2 ،سوال 11(تبعيض) ح‌. آيت الله تبريزي: درجايي که عمل واحد به فتواي هردو يا هرسه باتبعيض در تقليد باطل مي شود، تبعيض جايز نيست.درغير اين مورد تبعيض در تقليد مانعي ندارد. آيت الله تبريزي ،استفتاات، ص13 ،سوال 24و32 و سوال11. خ‌. آيت الله بهجت: در صورت مساوى بودن دو مجتهد ، جايز است انسان در مسائلى كه ارتباطى با هم ندارند، بعضى مسائل را از يكى و بعضى ديگر را از مجتهد ديگر تقليد نمايد..آيت الله بهجت، توضيح المسائل، مسئله 5و6. د‌. آيت الله فاضل :تبعيض درتقليد درصورتي که اعلميت يکي از آن ها ثابت يا محتمل نباشد جايز است. آيت الله فاضل، استفتاآت ،ج1 ،سوال 11و توضيح المسائل، مسئله 13. ذ‌. آیت الله سیستانی تبعيض در تقليد جايز است مگر در مسائلي كه به هم مربوط مي شوند و يقين به بطلان عمل حاصل مي شود.... مسألة 8: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره). ولو تساووا في العلم أو لم‏ يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى - أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء - تعيّن الرجوع إليه، وإلّا كان المكلّف مخيّراً في تطبيق عمله على فتوى أيّ منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلّا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجماليّ منجّز أو حجّة إجماليّة كذلك - كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه يعلم بوجوب أحدهما عليه، أو أفتى بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضين - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.؛ ر. ک: سیستانى، سید على، منهاج الصالحین، ج 1، ص10،م 8، قم، دفتر حضرت آیة الله سیستانى، چاپ پنجم، 1417ق. (3) آيت الله زنجاني : تبعيض درتقليد جايز نيست مگر آن که مجتهدي در بابي اعلم باشد و مجتهد ديگر در باب ديگر.[مثلا يكي از دو مجتهد در باب نماز اعلم باشد و ديگر در باب معاملات] آيت الله زنجانى، توضيح المسائل، مسئله 8. آيت الله وحيد: تبعيض درتقليد جايز نيست. آيت الله وحيد ،سوال تلفني ازدفتر به نقل از سايت مركز ملي پاسخگويي https://pasokhgoo.ir/node/14163 -------------------------------- منبع: www.abp-miftah.com


پاسخ های ارائه شده لزوماً منعکس کننده نظر مجمع جهانی اهل البیت (علیهم السلام) نمی باشد
نام
ایمیل
متن نظر